كما هو معلوم، انطلقت قبل قليل الدورة العادية لشهر أبريل للمجلس البلدي لمدينة تيزنيت وفق جدول الأعمال الذي تم نشره بالموقع سالفا. هذه الدورة التي ترأسها السيد رئيس المجلس، افتتحها بكلمة مقتضبة، هذا نصها :
ـ السيد باشا مدينة تيزنيت،
ـ السادة ممثلي المصالح الخارجية للدولة،
ـ السيدات والسادة المستشارين،
ـ السادة رؤساء أقسام ومصالح بلدية تيزنيت،
ـ أيها الحضور الكريم.
لقد عاشت بلادنا خلال الأشهر الأولى من سنة 2014 استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية في أبعادها المالية والنقدية والمؤسساتية. مما له انعكاس على حجم الاستثمارات العمومية التي تقلصت بشكل ملحوظ. فالتوقعات الأولية لبنك المغرب تشير إلى أن معدل النمو ينتظر أن يتراوح بين 2.5 في المائة و3.5 في المائة.فيما تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يسجل الاقتصاد الوطني نسبة نمو تبلغ 2.5 في المائة سنة 2014، على قاعدة الفرضيات المرتبطة بسياسة تدبير الميزانية والنشاط الفلاحي والمحيط الدولي وأثر التوجه نحو تشديد شروط تمويل الأنشطة القطاعية.
كل هذا في ظل أجواء سياسية متسمة بالتوتر في علاقة المغرب مع محيطه الدولي المباشر نتيجة محاولات التشويش المتكررة على قضية الصحراء، ومحاولة خلق بؤر التوتر بين المغرب ومختلف شركائه المباشرين... وخصوصا مع فرنسا الحليف الاستراتيجي لبلادنا، حيث عاشت العلاقات المغربية الفرنسية لأسابيع على إيقاع توثر خلقه حادث استدعاء النيابة العامة بباريس لرئيس المخابرات المغربية للاستماع إليه بشأن تعذيب مزعوم على يد رجال هذه المخابرات، أثناء تواجده بمقر إقامة السفير المغربي بباريس. فتم بذلك خرق أبسط قواعد احترام السيادة والمواثيق المتبادلة بين الطرفين.
ويأتي هذا الاستفزاز من طرف خصوم الوحدة الوطنية بالتزامن مع دخول ملف الصحراء المغربية منعطفا حساسا قبيل صدور تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول قضية الصحراء.
وجوابا على هذا الاستفزاز، قرر المغرب تعليق تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون القضائي بين البلدين، من أجل تقييم جدواها وتحيينها بما يتيح تدارك ما يشوبها من اختلالات ونقائص.
وفي مواجهة هذه التحديات السياسية والدبلوماسية الحاسمة ظل المغرب - الذي تنتظره مستقبلا تحديات كبرى للحفاظ على موقعه الجيوسياسي في افريقيا والعالم في ظل تقلبات سياسية في محيطه الإقليمي والدولي، والمتسمة على الخصوص بالتحولات العميقة التي تعرفها المناطق المحيطة افريقيا وعربيا، وفيا لنهج مسار إثبات استثنائه كدولة مستقرة، عازمة على ركوب قطار التنمية، وسائرة في درب تذليل صعاب الانتقال نحو الديموقراطية.
إن الدبلوماسية الملكية الجديدة للمغرب في اتجاهاتها العميقة نحو إفريقيا وأوروبا والشرق العربي بدأت في تنشيط الدبلوماسية الرسمية من خلال الانفتاح على إفريقيا الشرقية والغربية، وخصوصا على الدول التي لها وزن إفريقي استراتيجي كالسنغال وساحل العاج ونيجيريا وإفريقيا الوسطى والغابون وغينيا الاستوائية ومالي. ومن ضمنها محطات دولية عديدة خصها جلالة الملك مؤخرا بزيارات تاريخية ناجحة، استطاعت إرباك خصوم المغرب في الخارج، وعززت من ثقة المنتظم الدولي في قدرات المغرب على لعب دوره الريادي في محاربة الإرهاب المتنقل في إفريقيا، والذي تحتضن بعض بلدان جنوب الصحراء جزءا منه.
كما تكتسي الزيارة الملكية الأخيرة لمدينة الداخلة رمزية سياسية خاصة لكونها تجدد وحدة الوطن من البوغاز إلى الصحراء، وتكرس روابط راسخة ومتجددة من أجل صيانة المكتسبات والتصدي لمناورات خصوم وحدة المغرب الترابية،
وتأتي الزيارة الملكية لمدينة الداخلة كذلك في ظرف تاريخي موسوم بسلسلة من المؤامرات التي يحيكها أعداء الوحدة الترابية للمغرب، وتعكس أيضا حرص المغرب على تحقيق تنمية شاملة ومندمجة بكامل التراب الوطني في ظل الجهوية المتقدمة وبتفعيل النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية، وتعكس في ذات الوقت التزام المغرب الثابت بالتعاون البناء مع المنتظم الدولي من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء، في إطار السيادة المغربية.
كما يشكل اتفاق المصالحة الوطنية بين حركتي "فتح وحماس" في فلسطين إشراقة إيجابية إضافية في سياق تجربة الربيع العربي، لحاجة القضية الفلسطينية الماسة للتوحد على برنامج إنقاذ وطني لمواجهة التحديات، ولضرورة تنفيذ اتفاق المصالحة سبيلا وحيدا لاستعادة الوحدة الوطنية وإعادة بناء المرجعية القيادية الفلسطينية بهدف مواجهة عمليات التهويد في القدس المحتلة، وإنقاذ المسجد الأقصى من محاولات العدو الصهيوني المستمرة لتقسيمه تمهيدا لتدميره وإقامة الهيكل المزعوم مكانه.
وهي إشارة ودعوة كذلك إلى الدول والشعوب العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية واعتماد إستراتيجية عملية وفاعلة لمواجهة التحديات والغطرسة الصهيونية والعدوان المتواصل على الأرض والمقدسات وحماية ودعم صمود الشعب الفلسطيني والتمسك بحق العودة وبخيار المقاومة في مواجهة المشاريع والمخططات الصهيونية.
أيتها السيدات، أيها السادة،
بافتتاح فعاليات النسخة التاسعة من المعرض الدولي للفلاحة لمكناس لسنة 2014، التي اختير لها موضوع "الفلاحة العائلية"، تماشيا مع إعلان منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة سنة 2014 سنة دولية للفلاحة العائلية، والتي تهدف إلى تحسين صورة الفلاحة التضامنية والفلاحة الصغيرة، من خلال التركيز على مساهمتها في القضاء على الجوع والفقر، تم الإعلان عن انخفاض محصول الحبوب بما يوازي 30 مليون قنطار ، حيث من المتوقع إنتاج 67 مليون قنطار هذه السنة، مقابل 97 مليون في الموسم الفلاحي الماضي.
وقد تميزت المناظرة السابعة للفلاحة، بتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية المكملة للدبلوماسية الرسمية تجاه البلدان الإفريقية، وذلك بالتوقيع على تسع اتفاقيات لدعم المجال الفلاحي، من أهمها اتفاق إطار يقضي بإحداث صندوق ائتماني تموله الحكومة والقطاع الخاص ما بين 2014 و 2020، وتديره منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، وهو الصندوق الذي يهدف إلى نشر خبراء وتقنيين فلاحيين مغاربة في الدول الإفريقية المستفيدة، وتشجيع التبادل العلمي بين مؤسسات البحث والتكوين والتعميم في مجال الخبرة التقنية والتكنولوجية والخبرات المكتسبة، وإنجاز المشاريع والبرامج في إطار مذكرات التفاهم الموقعة بين المغرب ومنظمة الأغذية والزراعة.
وهي واجهة من واجهات الدبلوماسية الجديدة للمغرب في اتجاهاتها العميقة نحو إفريقيا الشرقية والغربية، والتي تتوخى استعادة المغرب لدوره ومكانته في إفريقيا، وخصوصا بعد الزيارة الملكية الأخيرة لبعض دول الساحل.
وفي سياق آخر، نسجل بأسف شديد، انتشار وتنامي ظاهرة العنف بمختلف أنماطها ، فأصبحت منتشرة بشكل مخيف في المجتمع، وتزداد خطورتها لتشمل الحرم والفضاء الجامعي ، حتى كادت تصبح ممارسات يومية، تتنافى كلية مع الحياة الجامعية، وتؤثر بشكل سلبي على صورة الجامعة باعتبارها منارة للعلم ومشتلا للمعرفة وتعلم أشكال تدبير الحوار والاختلاف بهدوء وبذكاء وبتعقل، ويجرها إلى ظلمات التعصب و التطرف واللآحوار.
مما يستدعي توقفا آنيا وجديا على ظاهرة العنف بجميع أنواعها وأنماطها وتجلياتها؛ لتحليل أسبابها وبحث سبل معالجتها، وفق مقاربة تشاركية متكاملة ومتوازنة.
أيتها السيدات، أيها السادة،
إن جهة سوس ماسة درعة، تعرف من جهتها بذل المزيد من الجهد في اتجاه تفعيل المخطط الجهوي للتنمية، رغم الصعوبات القوية القائمة، والمرتبطة أساسا بضعف الاستثمار العمومي في الجهة، بجانب تأثيرات وانعكاسات الهجرة المختلفة والتحولات التي على جهتنا التأقلم معها ... ورغم ذلك فهي ما زالت في الصدارة وطنيا على مستوى الفلاحة التصديرية. مع تسجيلنا لبوادر تفاقم أزمة نقص المياه، والتي لها انعكاس مباشر على المردود الفلاحي جهويا، بجانب تقلص الصادرات حيث تراجعت صادرات منتوجات الحوامض عموما خلال الموسم الفلاحي الحالي نحو الخارج بنسبة 50 % مسجلة بذلك أدنى مستوياتها على امتداد العقود الثلاثة الأخيرة نتيجة تراجع مستوى الطلب الخارجي على منتوجات القطاع وجراء أخطاء بعض المصدرين. وهو ما يقتضي تنويع الأسواق واكتشاف وجهات أخرى لتصريف المنتوج، وخاصة بالبلدان الأسيوية والإفريقية الواعدة اقتصاديا وبلدان الخليج التي لم تتأثر اقتصادياتها بتداعيات الأزمة.
وهو ما أضحى يفرض على القطاع الفلاحي بالجهة، اعتماد استراتيجية جهوية جديدة ترتكز بالأساس على ترشيد الموارد المائية والرفع من جودة المنتوج وتنويع الزبناء الخارجيين في ظرفية تتسم بعجز الميزان التجاري .
ولعل، ما أقدمت عليه لجنة الفلاحة في البرلمان الأوروبي بمراجعةَ نظام أسعار ولوج الفواكه والخضر المغربية لأسواق الاتحاد الأوروبي، وما له من انعكاسات خطيرة على توازن الميزان التجاري يسير في هذا الاتجاه. وينص هذا التصرف التفويضي، الذي اعتمدته لجنة الفلاحة في البرلمان الأوروبي في 7 أبريل 2014، على تعديل نظام أسعار التعرفة الجمركية بالنسبة للمنتجات الفلاحية المغربية عند دخولها الأسواق الأوروبية.
ولعل الإعداد لاستقبال مدينة أكادير خلال سنة 2014 لأشغال منتدى اقتصادي بعنوان "سوس ماسة درعة - إفريقيا للتنمية" بمشاركة وفود وازنة لرجال أعمال أفارقة من مختلف القطاعات خصوصا من بوركينافاسو و كوت ديفوار و الغابون ، سيكون فرصة لاستكشاف فرص الاستثمار وتنويع الزبناء الخارجيين في القطاعات ذات الأولوية، وهي الصناعات الغذائية والسياحة والبناء والأشغال العمومية والتكنولوجيات الحديثة ومختلف الخدمات .
كما نسجل بارتياح كبير تقدم أشغال تثنية الطريق الرابط بين أكادير وتيزنيت، و التدشين الرسمي لأشغال تثنية القنطرة وإنجاز الشطر الثالث بين ماسة وتيزنيت بعد تعيين المقاولة التي فازت بالصفقة بقيمة 135 مليون درهم ، ونتمنى أن تنطلق الأشغال في موعدها المحدد.
أيتها السيدات، أيها السادة،
على الصعيد الإقليمي، عرف إقليم تيزنيت، أنشطة مكثفة من خلال دور السلطات الإقليمية في استقبال عدد من الوفود وفتح قنوات لجلب الاستثمار وتتبع ملفات التجهيز وتقوية البنيات التحتية في كل مناطق الاقليم. حيث تميزت سنة 2013 بحجم المنجزات وطبيعتها إقليميا، وذلك بفضل نهج الشراكة والاستباق الذي مكن خلال الأربع سنوات الأخيرة من إنجاز أزيد من 100 تدخل شملت مختلف محاور التنمية الإقليمية بغلاف مالي قدره 200 مليون درهم، ساهم فيه المجلس الإقليمي بما يقارب الثلث (حوالي 35% ).
وقد عرف المجلس الإقليمي خلال دورته الأخيرة عدة مبادرات لدعم نشاط الجماعات المحلية بالاقليم، ومحاولة تعبئتها حول مشروع تنموي إقليمي يستهدف تحديد خياراته ومؤهلاته بإبراز السمات الطبيعية والبشرية للإقليم كبنية ترابية منسجمة داخل المنظومة الجهوية. مركزا على دعم مشاريع اتفاقيات لإنجاز أزيد من 12 مشروعا طرقيا بالاقليم بغلاف مالي إجمالي يناهـــــز 17 مليون درهم، ساهم فيه المجلس بنسبة 37% بجانب دعم تهيئة وتوسيع قسم المستعجلات بالمستشفى الاقليمي الحسن الاول، والمساهمة في تهيئة إقامة جامعية للطالبة بأكادير لفائدة جمعية باني للتنمية ودعم المؤسسات الصحية ومساعدة المرضى، إضافة إلى المساهمة في بناء مؤسستين للتربية و التكوين بكل من جماعتي الركادة و أفلا إغير ودعم تهيئة المطرح البلدي لتافراوت. وارتباطا بالمجال الاقتصادي عبأ المجلس الاقليمي إمكانياته لدعم إنشاء أقطاب اقتصادية وتجهيزات مهيكلة على الصعيد الاقليمي مع إيلاء مزيد من الاهتمام للمشاريع ذات الوقع الاجتماعي.
أيتها السيدات، أيها السادة،
وعلى المستوى المحلي، عرفت مدينة تيزنيت على عادتها خلال هذه الفترة الفاصلة بين فبراير وأبريل 2014 - بجانب استمرار تعبئة ساكنتها النشيطة - كثافة قوية للأنشطة الجماعية المتنوعة، الثقافية منها والرياضية والاجتماعية والبيئية. وهي مناسبة لبسط مجمل الأنشطة الجماعية .
كما انكب مكتب المجلس خلال هذه الفترة على إعداد وتسريع اتفاقية التوقيع على برنامج تأهيل المدينة بين الجماعة ومختلف شركائها من إدارات عمومية، حيث توجد الاتفاقية الآن في مرحلتها الأخيرة للتوقيع لدى السيد وزير الاقتصاد والمالية.
وفي نفس الفترة ، باشر مكتب المجلس بشراكة مع جمعيات المجتمع المدني، أنشطة منكبة على دراسة سبل تفعيل اتفاقية الشراكة والتعاون المبرمة بين بلدية تيزنيت والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA حول تقوية القدرات المحلية في مجال تدبير النفايات المنزلية ومثيلتها، بهدف التحسيس بالمخاطر الصحية والبيئية للنقط السوداء وما يمكن أن يترتب عنها من خدش لجمالية ورونق أحياء المدينة وما تحتويه من معالم تاريخية كالأبراج والسور الأثري. مما يؤكد أهمية إنجاح هذا المشروع بشراكة مع الجمعيات والهيئات المدنية لكونه يتعلق بمشروع نموذجي يندرج ضمن خطة العمل التي صادقت عليها اللجنة المشتركة المكلفة بالتنسيق في إطار اتفاقية التعاون التقني المبرمة بين بلدية تيزنيت والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، والذي يروم بالأساس تحسيس الساكنة حول المخاطر المحدقة بصحة المواطنين وبالوضع البيئي جراء انتشار النقط السوداء داخل التجمعات السكنية، واقتراح الحلول الناجعة للقضاء عليها بصفة نهائية .
كما شرع المكتب في تنظيم حملة للتشوير ونظافة المدينة في أفق إعداد مخطط حضري للتنقل، متوازن يحترم حق الراجلين ومستعملي الدراجات العادية في فضاء ملائم لتنمية ثقافة بيئية مريحة بعيدة عن القلق والإزعاج والتوثر، ومزاحمة باقي أشكال التنقل الأخرى.
وفي إطار تفعيل ميثاق المدينة المربية، وتماشيا ومع إستراتيجية المجلس الحضري لمدينة تيزنيت الخاصة بتنشيط المدينة بمنظور حداثي تربوي و تنفيذا لتوصيات لجنة التعليم الحاملة لفكرة المشروع الرامية إلى خلق مهرجان للمدرسة يكون بمثابة تقليد سنوي بالمدينة، و تفعيلا للاتفاقية المبرمة بين المجلس الحضري لمدينة تيزنيت و النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، بادر المجلس إلى تنظيم ملتقى التلميذ "تينمل" للتربية و الإبداع في نسخته الأولى، والذي تنطلق فعالياته بعد غد يوم ثاني ماي 2014 .
ونثير انتباه كل ساكنة المدينة وأطفالها وأولياءهم وكل المهتمين بالشأن التربوي بأهمية الحدث، وندعوهم إلى تشجيعه بالحضور في مختلف فعالياته.
كما استقبلت المدينة على عادتها العديد من الوفود الوطنية والأجنبية، .... كانت آخرها لجنة من الخبراء تابعة للاتحاد الأوروبي رفقة ممثلة عن وزارة التضامن والأسرة والمرأة والتنمية الاجتماعية في زيارة لبلدية تيزنيت في إطار دعم الاتحاد الأوروبي للخطة الحكومية للمساواة " إكرام " 2012-2016، قامت الهدف منها الإطلاع على التجربة النموذجية للمجلس البلدي في مجال التخطيط الجماعي المدمج لمقاربة النوع الاجتماعي. وكذلك بمناسبة احتضان مدينة تيزنيت لورشة "التراث كرافعة للتنمية الحضرية" في إطار فعاليات المناظرة الدولية للإعمار وسياسة المدن، بحضور وازن لمسؤولين في وزارة الداخلية وباحثين وأكاديميين ومنتخبين ومجتمع مدني.
كل هذا بفضل حيوية المجتمع المدني التيزنيتي وتعبئة ساكنة المدينة، وتجند المنتخبين والموظفين الجماعيين. وهذا ما تتضمنه بالتفصيل مختلف التقارير عن الأنشطة الإدارية والمالية لمختلف أقسام ومصالح الجماعة خلال الفترة الفاصلة بين دورتي فبراير وأبريل 2014.
